رموز الاسهم المدرجه في سوق الاسهم السعودي

وزارة العدل : المملكة العربية السعودية

 

نبذه مختصره عن القضاء : 

أولت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - اهتماماً كبيراً بما يحفظ للناس حقوقهم، وبذلت في سبيل ترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين الكثير من الجهود والإمكانيات، وأنشأت العديد من المحاكم التي تقضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كافة الاختصاصات؛ المدنية، والجنائية، والتجارية، والأحوال الشخصية، وأتاحت للخصوم كافة الضمانات القضائية بكافة درجاتها، وروعي توزيع المحاكم في أنحاء المملكة؛ ليتسنى للجميع الوصول للقضاء دون مشقة أو عناء.وقد وضع الملك عبدالعزيز - رحمه الله - اللبنة الأولى في تأسيس القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فبعد توحيد المملكة تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة بتاريخ 24 / 7 / 1344 هـ      ( الموافق 7 / 2 / 1926م )؛ لتشرف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، وأما نجد وملحقاتها فيقضي فيها قضاة منفردون في أمهات المدن, في كل مدينة قاض ينظر في جميع القضايا وعموم الأحداث التي تقع في مدينته وما حولها من القرى، وفي تاريخ 21 / 2 / 1346هـ ( الموافق 20 / 8 / 1927م ) صدر مرسوم ملكي كريم يقضي بتأسيس المحاكم في الحجاز على ثلاث درجات:

1- محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية)

2- محاكم كبرى، ومحاكم ملحقات وهما عبارة عن محاكم عامة.

3- هيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام )، وتضمن المرسوم اختصاص تلك المحاكم.

        والى جانب هذه المحاكم يوجد نوع من المحاكم المتخصصة، وهو المجلس التجاري، والمختص بنظر القضايا الناشئة بين التجار والقضايا التجارية والبحرية. وفي عام 1375هـ ( الموافق1955م ) تم تأسيس رئاستين لدوائر القضاء على النحو الآتي: رئاسة القضاة في المنطقة الغربية، وتتبعها المنطقة الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة جازان، ويندرج تحتها هيئة التدقيقات القضائية، ويتبعها مجموعة من المحاكم ودوائر كتاب العدل.

    ورئاسة القضاة في المنطقة الوسطى، ويتبعها المنطقة الشرقية، وحائل وتوابعها، ويتبعها مجموعة من المحاكم وكتابات العدل .ثم تم توحيدها في رئاسة قضاة واحدة مقرها الرياض لتصبح وحدها الجهة المشرفة على القضاء، وذلك بتاريخ 18 / 10 / 1379هـ  ( الموافق 15 / 4 / 1960 م ) وبهذا أصبحت رئاسة القضاء في المنطقة الغربية فرعاً لها، وفي سنة 1381هـ ( الموافق 1961م ) جرى تشكيل محكمة مستقلة لتمييز الأحكام الصادرة من المحاكم في العاصمة الرياض، وفتح فرع لهذه المحكمة في مكة المكرمة.

      وفي عام 1382هـ صدر الأمر الكريم بإنشاء وزارة العدل لتشرف على المحاكم وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية، وقد باشرت الوزارة أعمالها ومهامها في عام 1390هـ.

      وفي أواخر العام 1389هـ ( الموافق 1970 م ) شكلت هيئة قضائية عرفت باسم الهيئة القضائية العليا وقد تزامنت مع مباشرة وزارة العدل لأعمالها سنة 1390هـ ( الموافق 1970م ) وكانت هذه الهيئة نواة لتأسيس مجلس القضاء الأعلى الذي تم تأسيسه في عام 1395هـ ( الموافق1975 ) وفقاً لنظام القضاء وقد جرى تشكيل المجلس على هيئتين (هيئة دائمة وهيئة عامة)، وقد تضمن نظام القضاء الصادر عام 1395هـ في مادته الخامسة ترتيب درجات المحاكم إلى:

1- مجلس القضاء الأعلى.
2- محكمة التمييز.
3- المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية.

وفي عام 1428هـ صدر نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ وقد جاء النظام بإضافات نوعية تضمنت إعادة هيكلة الجهاز القضائي، واستحدث النظام المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى المتخصصة.​

وزير العدل الحالي :

معالي الشيخ د/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني ( من تاريخ 9 / 4 / 1436 هـ حتى الآن )

وزراء العدل السابقين :

1- معالي الشيخ / محمد بن علي بن محمد الحركان ( من تاريخ 21 / 7 / 1390 هـ حتى 1395 هـ )
2- معالي الشيخ / إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( من تاريخ عام 1395هـ إلى عام 1407هـ.ـ )
3- معالي الشيخ د/ محمد بن إبراهيم بن عثمان بن جبير (من تاريخ 1407هـ إلى 19 /  3 / 1413 ه )
4- معالي الشيخ د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (من تاريخ 19 / 3 / 1413 هـ إلى 19 / 2 / 1430هـ )
5- معالي الشيخ د/ محمد بن عبدالكريم العيسى (من تاريخ 19 / 2 / 1430هـ إلى 8 / 4 / 1436هـ.)

 مهام وزارة العدل :

       نص نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428هـ على اختصاصات وزارة العدل في المادة الحادية والسبعين وهي كما يلي:

1- تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
2- ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق، بمرفق العدالة.
3- ينشأ في وزارة العدل مركزاً للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .​​

رسالة وزارة العدل :

        توفير بيئة عدلية متميزة مستمدة من الشريعة الإسلامية لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية ونشر الثقافة العدلية من خلال بناء مؤسسي كفء، وموارد بشرية مؤهلة، وشراكة فاعلة محليا وعالمياً بأدوات متطورة.

لوزارة العدل إختصاصات كالتالي :

نعلم أن لكل وزارة إختصاص من خللاله تقوم بدورها الفعال ومن إختصاصات وزارة العدل وهيا
 1- تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
2- ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق، بمرفق العدالة.

رؤية وزارة العدل :

تحقيق العدالة والوصول إلى الأمن العقاري وتقديم خدمات لجميع الأطراف .

مركز التدريب العدلي  :

خدمات المركز :

اولا- برامج تدريبية وورش عمل .
ثانيا- حلقات ولقاءات تطبيقية .
ثالثا- ندوات ومؤتمرات .

قيم مركز التدريب العدلي :

1- العدالة .
2- التحسن المستمر .
3- التميز .
4- المهنية . 

المتدربون في مركز التدريب العدلي :

أ- القضاة .
ب- كتاب العدل .
ج- أعوان القضاه .
د- المحامون المتدربون .

الأنظمة العدلية في وزارة العدل :

نستعرض معكم بعض الانظمة العدلية .
1- لوائح نظام المرافعات .
2- نظام القضاء .
3- نظام الإجراءات الجزائية .
3- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .
4- نظام التنفيذ .
5- لائحة التفتيش القضائي .
6- قواعد تفريغ القضاء للدراسة .
7- نظام المحاماه .
8- تظام التحكيم .
9- نظام الرهن العقاري المسجل .
10- الإفلاس .
11- لائحة الوثائق القضائية .
الخدمات الالكترونية لوزارة العدل

الخدمات الالكترونية في وزارة العدل :