الوسيله نت الوسيله نت
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

وزارة البيئة والمياه والزراعة (السعودية)

وزارة البيئة والمياه والزراعة

امطار اليوم

نبذه عن الوزارة :

البداية والتأسيس :

        بدأت حكومتنا الرشيدة اهتمامها بالزراعة في عام (1346هـ)، حيث كانت الزراعة مصدراً هاماً للحياة والثروة والاقتصاد وذلك بمصادقة جلالة الملك عبدالعزيز يرحمه الله على قرار مجلس الشورى بإعفاء كافة المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، إضافة الى دعم وتنمية الحركة الزراعية في البلاد باستيراد بعض الآلات والمعدات الزراعية في عام 1351 هـ لتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وميسرة الدفع من قبل وزارة المالية آنذاك، بعد ذلك توالى الاهتمام المتزايد بالزراعة عبر المراحل التالية:
_في عام 1367هـ، تأسست المديرية العامة للزراعة وربطت بوزارة المالية لتقوم باستصلاح الأراضي وتحسين الري وتوزيع مكائن الماء وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية وإعطاء قروض للمزارعين والتعاون مع بعض الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب وإرشاد المزارعين إلى الطرق الزراعية الحديثة.
_في عام 1373هـ، تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (5/21/1/4951) وتاريخ 18 / 04 / 1373 هـ، وباشرت الوزارة مهامها وأعمالها من خلال ست وحدات زراعية في الرياض، الخرج، الأحساء، المدينة المنورة، جازان، بريدة، وإحداث مكتب للمياه والسدود بالوزارة.
* في عام1381هـ تم إحداث وكالة للشئون الزراعية و وكالة لشئون المياه.
*في عام 1385هـ صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (8) وتاريخ 21/6/1385هـ الذي قسم وزارة الزراعة إلى قطاعين رئيسيين.
_قطاع الشئون الزراعية.
_قطاع الشئون الإدارية والمالية.
_في عام 1390هـ أنشئت وكالة الوزارة لشئون التحلية تحولت في عام 1394هـ إلى مؤسسة عامة لتحلية المياه المالحة.
_تم تحويل ارتباط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ 07 / 02 / 1406 هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) في 12 / 03 / 1406 هـ.
_في عام 1423 هـ صدر الأمر الملكي رقم 27482 في 09 / 07 / 1423 هـ القاضي بفصل قطاع المياه عن وزارة الزراعة كوزارة مستقلة للمياه.
في عام 1437 هـ صدر الأمر الملكي رقم أ / 133 وتاريخ 30 / 07 / 1437 هـ القاضي بإلغاء "وزارة المياه والكهرباء" وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه، وتضم الوكالات التالية:
- وكالة البيئة
- وكالة المياه
- وكالة خدمات المياه
- وكالة الزراعة
- وكالة الأراضي والمساحة
- وكالة الثروة الحيوانية
- وكالة التخطيط والميزانية

يرتبط بالوزارة عدة مؤسسات وشركات عامة ذات شخصية اعتبارية هي: 

 - شركة المياه الوطنية
 - المؤسسة العامة للحبوب
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
- الهيئة السعودية للحياة الفطرية
- الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
- المؤسسة العامة للري
- صندوق التنمية الزراعي
- شركة سالك
- شركة الماء والكهرباء

الرؤية والريالة للوزارة :

- بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.
- نسعى للتميز في تطوير وتطبيق السياسات الشاملة والاستراتيجيات الفعالة والإرتقاء بالخدمات بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لإزدهار واستدامة البيئة والمياه والزراعة.

نظام نشرة الامطار والسدود اليومية :

يمكنك اختيار اي منطقة والاستعلام عن النشرة الجوية , يتم تجديد النشرة يوميا .

اهداف الوزارة :

1) المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.
2) تحقيق الأمن المائي.
3) المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
4) التنمية المستدامة للقطاعات ذات الميز النسبية.
5) خدمات ومنتجات مستدامة ذات جودة عالية.
6) تفعيل مشاركة القطاع الخاص ودور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية. 

الخدمات الإلكترونية للوزارة :

1- استعلام عن معاملة :
2- استعلام عن طلب .
3- استلام عن انتاج المملكة من المياه .
4- الاستعلام عن نشرات السدود والامطار .
5- عرض اخر فاتورة .
6- عرض جميع الفواتير .
7- عرض تقرير الاستهلاك .
8- عرض جميع حالات الاستهلاك .
9- متابعة مشاكل السداد .
10- التحقق من خطابات التعريف .

التقديم على الوظائف التي تتبع الوزارة :

- الوظائف التي يتم التقديم عن طريق نظام جدارة

- والوظائف الداخلية للوزارة .


برامج تتقيد بها الوزارة :

      تبنت المملكة «رؤية المملكة العربية السعودية2030» لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامّة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة نموذجا رائدًا على كافّة المستويات.
     وانسجاماً مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. وقد كلّف مجلس الوزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.
     احتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فعّال ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءًا من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

الفرص الاستثمارية :

       - الاستثمار في تأهيل وتنمية وتطوير المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وإدارتها المستدامة، ودعم وإثراء النشاط الترفيهي الذي تتيحه مثل هذه المناطق الطبيعية للمواطنين والسائحين،  مع المحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية الوطنية كهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لهذا الجانب الاستثماري أن يتم أيضا بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
     - الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة في الغابات الوطنية بجنوب المملكة وإدارتها ومنع التعدي على أشجارها ونباتاتها تحقيقا لأمن الموارد الحيوية للمملكة، ومحافظة على الغطاء النباتي من الغابات. كما يمكن الاستثمار في مشاريع مكافحة التصحر وحماية المراعي وتنظيم الرعي بها لمنع الرعي الجائر الذي يؤدي الى تدهور البيئة الرعوية.
       - وضع وإدارة وتطوير برنامج متكامل للوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها والتعريف بمخاطرها وإجراء الدراسات والابحاث العلمية حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك.
- مشاريع استثمارية لتأهيل المدرجات الزراعية في مناطق الجنوب الغربي من المملكة. وتطبيق أحدث تقنيات حصاد مياه الأمطار والاستفادة القصوى منها في أعمال الري، وتعزيز المخزون المائي في السدود.  كما يتضمن ذلك قياس مدى استهلاك مياه الآبار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وعمل دراسات إحصائية وقاعدة بيانات للاستعانة بها في حسن إدارة الثروة المائية.
      - الاستثمار في خطط استراتيجية للاستثمار الزراعي المبرمج في دول ومناطق أخرى خارج المملكة، وضمن شراكات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو في قطاعات الدول المستهدفة بمثل هذه المشاريع، وتصب هذه الخطط في المحافظة على مقدرات المملكة، وتخفيف الضغط عن مواردها الحيوية تحقيقا لأهداف برامج التحول الوطني.
     - إنشاء وإدارة برنامج فعال للخزن الاستراتيجي للأغذية، وتأمين احتياطي غذائي مستدام من الأغذية والمواد الأولية المساندة لإنتاج الغذاء وتوفيره، ومنع حدوث الازمات وارتفاع الاسعار غير المبرر بسبب نقص المنتجات المعروضة في السوق وبسبب تغير الفصول، مما يساهم في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة. ويتضمن هذا المشروع إنشاء نظام للإنذار المبكر قبل حدوث الأزمات، كما يتيح معلومات دقيقة وذات فائدة للأسواق الزراعية والمستوردين والمصدرين.
     - إنشاء شركة متخصصة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية من خضار، وفواكه وماشية وأسماك، وتسخير التقنية لتأسيس تجارة إلكترونية متخصصة في تسويق التمور ومنتجاتها محليا ودوليا، مما يرفع كفاءة الاستهلاك الزراعي.
     - الاستثمار في إنشاء وتطوير مركز أبحاث علمي متخصص في إنتاج الاعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية بيولوجياً، ورصد انتشار الآفات الزراعية العابرة لحدود المملكة والسيطرة عليها، مما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة ويساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لمحاصيل المملكة.
    - إنشاء وإدارة مركز لتطوير وانتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية والأمصال التي تقاوم الآفات والامراض التي تصيب الثروة الحيوانية، والترصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية سواء العابرة للحدود أو المستوطنة.
     - إنشاء وتطوير مرافئ صيد خاصة في المناطق الساحلية الشرقية والغربية من المملكة لخدمة الصيادين وإرشادهم و مساعدتهم. إضافة الى إتاحة نشرات موثوقة عن حالة البحر وارتفاع الامواج وسرعة الرياح وغير ذلك مما يهم الصيادين.
     - الاستثمار في إيجاد قاعدة مؤسساتية لدعم الأبحاث التطبيقية المتعلقة برفع مستوى إدارة المصائد، وتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، واتاحة معلومات دائمة عن أنواع الاسماك ومواسم صيدها، وأماكن تكاثرها وحمايتها من الصيد الجائر، وغير ذلك من المهمات التي تحافظ على استدامة الصيد وتحقق حماية موارد المملكة الطبيعية.
     - الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة وبنظام الأكوابونيك, والذي يعد زراعة تكاملية بين النبات والاسماك معا اعتماداً على مخلفات الاسماك لتغذية النبات و تغذية الاسماك من مغذيات النبات, وكذلك نظام البيوفلوك المعتمد على تحسين خواص الماء في الاستزراع المائي.
     - الاستثمار في استزراع لطحالب والتي تعد مصدرا هاما لتغذية معظم الكائنات البحرية مثل الأسماك والقواقع والقشريات بالإضافة إلى أنها تٌستخدم كغذاء للإنسان في العديد من دول العالم, كما تعتبر مصدراً طبيعياً للحصول على بعض المواد الكيماوية مثل الجيل والآجار.
     - مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه المالحة ومحطات تنقية المياه السطحية والجوفية والتوسع في المدن المستهدفة لشركة المياه الوطنية بمشاركة القطاع الخاص, لتوفير المياه لكل المواطنين, ولارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.
    - مشاريع بناء وتشغيل وإدارة محطات معالجة الصرف الصحي لحماية الصحة العامة وضمان بيئة نظيفة, والاستفادة من المياه بعد المعالجة في الزراعة والمجالات المناسبة لذلك.
     - الاستثمار في شركات مطاحن الحبوب الأربعة, والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص.
     - الاستثمار في مشاريع إعادة تدوير النفايات بشتى أنواعها, ومعالجتها واستخلاص المواد التي يمكن إعادة استخدامها ثانية بعد تخليصها من جميع المركبات الضارة, وبالتالي تحييد أية ملوثات أو أضرار قد تشكلها هذه النفايات على البيئة لو تركت بدون معالجة.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

الوسيله نت

2020